اقترح فريق من الباحثين السوريين استبدال الرسم السنوي للسيارات مقابل زيادة سعر البنزين بقيمة خمس ليرات سورية وذلك بعد دراسة استطلاعية قاموا بها .
واعتُمدت الدراسة بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "برنامج تطوير وتحديث الخدمات الحكومية GSR".
وتنص هذه المذكرة التي وقعت مع وزارة النقل إلى تخفيض تعقيد المعاملات المتعلقة بالمركبات للحد الادنى بحيث يتم رفع العبء عن المواطن إضافة إلى تزويد متخذي القرار بالمعلومات الآنية الصحيحة التي تساعد في اتخاذ القرار الصحيح ما يعود بفائدة اقتصادية كبيرة.
و قال المهندس مالك الحداد رئيس فريق العمل الذي أنجز الدراسة: تعتبر هذه الطريقة جيدة من ناحية التوفير للسيارات السياحية الخاصة ذات المحرك الأصغر من CC 2000 وتسير لمسافات لا تتجاوز الـ1500 كم سنوياً وهو ما يعادل 50 كم يومياً في حال اعتبرنا أن أيام عمل المركبة 26 يوماً في الشهر أي تكفي للوصول من وإلى المدينة من المناطق التي تبعد مسافة 25 كم عن وسط المدينة فهي تختصر أو تحافظ على الرسم الحالي إضافة لتوفير زيارة مديرية النقل أما من يتجاوز هذه الكيلومترات فمن المنطقي أن يدفع أكثر فالعالم بأسره يتجه نحو الدفع بقدر الاستهلاك وهذه المركبات فإنها فضلاً عن استهلاكها للطرقات فإنها تلوث البيئة وتخلق ازدحاماً وضجيجاً كما تساعد هذه الطريقة على إيجاد ثقافة جديدة واعتماد بعض العادات المبنية على التوفير فقد بدأ الناس منذ الآن بحساب الكيلومترات التي يقطعونها بعد أن كان هذا الموضوع مغفلاً تماماً كما يشجع هذا الإجراء على اعتماد وسائط النقل العامة.
و بين "الحداد" أن الدراسة اقترحت تخصيص مبلغ من الرسوم المحصلة لدعم النقل العام من حيث تأمين باصات للنقل الداخلي تغطي مساحات أوسع وبمواصفات جيدة ، وقطارات الضواحي قريبا ، والمترو مستقبلا.
و أضاف الحداد "تعمدت سؤال كل سائق إذا كان يفضل الطريقة القديمة في استيفاء الرسوم أم تحميل ليتر البنزين خمس ليرات إضافية وكان الجواب بما يشبه الإجماع أن الأخيرة أفضل لأنه بهذه الطريقة يدفع رسوم سيارته بالتقسيط المريح وفي النهاية فإن الزبون هو من سيدفعها".
و استطرد "أما الذين اعترضوا فهم يعملون على السيارة حيث ينص العرف السائد بين المالك والسائق على دفع مبلغ مقطوع لصاحبها ويقوم مستثمرها بدفع المصاريف من تصليح ووقود وبالتالي فقد رأوا أن المستفيد الأول الحكومة ثم صاحب السيارة، ومنهم من فرح بعملية التقسيط ثم ما لبث أن قطب قائلاً إنها (عملية غير مجدية ) لأنه يحتاج إلى 40 ليتر بنزين يومياً يعني 200 ليرة يومياً أي ما يعادل سنوياً 72 ألف ليرة في حين مبلغ الترسيم لا يتجاوز 40 ألف ليرة".
وأوضح هذه النقطة"يتخوف الناس من تحميلهم أعباء إضافية ولكن أحداً لن يدفع أكثر مما يدفعه في الحالة السائدة سواء أكانت سيارات خاصة أم زراعية أما السيارات العامة فإن متوسط الكيلومترات التي تقطعها بحدود 60000كم وقد تضمنت الدراسة إعفاء سائق التاكسي من ضريبة الدخل حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبي وفي هذه الحالة فإن السائق الذي يسير حتى 90000 كم لن تزيد الرسوم التي يدفعها عن المعتاد وهذه المسافة تغطي ورديتي عمل بين 12-14 ساعة أما إذا كانت السيارة تعمل على مدى أربع وعشرين ساعة فمن المنطقي حينها تحصيل ضريبة أكبر من هذا السائق".
و شرح الحداد قائلاً: من خلال دراستنا لمعدل استهلاك البنزين خلال السنوات الأخيرة والمدفوعات التي تنتج عن تجديد رخصة السير وبالمقارنة بينهما وجدنا أن إضافة خمس ليرات على سعر الليتر اقتطاعاً أو إضافة أو اقتطاع جزء وإضافة جزء تغني عن كل هذه الأعباء وتؤمن للخزينة المبلغ نفسه وبما أن الشريحة الكبرى في سورية هي من تملك سيارات CC 1600 فما دون إذ يشكلون 80% فقد ركزت الدراسة على هذه الشريحة ومن خلال دراسة العينات لاحظنا أن متوسط مسير المركبة سنوياً هو 15000 كم.
وأشار الحداد "الموضوع ببساطة هو رسم مقابل رسم وليست الغاية زيادة سعر البنزين ولكن الناس تتخوف من الغلاء".
وبين وزير النقل "يعرب بدر" أنه بالإمكان تطبيق هذه الدراسة بعد الموافقة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثيرها على الرسوم المستوفاة مشيرا الى ضرورة تعميق دور مثل هذه الدراسات مع مراعاة تدقيق العوائد المالية للدولة وضمان عدم خسارتها أيا من هذه العوائد.
يذكر أن سعر لتر البنزين حوالي 36 ليرة سورية وأن هذه الدراسة أقتصرت على السيارات التي تستخدم البنزين كوقود
