وقع الكثير من الحلبيين في شرك وكالة شركة «كويست.نت» في هونغ كونغ غير المرخصة في سورية، بعد ترقين قيد نظيرتها الصينية بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 759 في مطلع نيسان 2009 الذي أشار إلى قيامها بأعمال تجارية مخالفة لسجلها التجاري،
ما ضيّع ملايين الليرات السورية من جيوب متوسطي الدخل الطامحين إلى الثراء وجني أرباح وهمية تذهب لحساب الشركة الأم من طريق دبي. وأكد مدير التجارة الداخلية بحلب محمد حنوش لـ«الوطن» أن ليس للشركة قيود مسجلة في المديرية «وشغلها غير نظامي»، لكن على الرغم من ذلك تمارس عملها جهاراً تحت عيون الرقابة التي لا تدري بما يحدث وإلى أين تتجه الأمور بعدما قدر بعضهم خسائر الاقتصاد في حلب بسبب مزاولة نشاطاتها بأكثر من 300 مليون ليرة سورية.
وينشط الأعضاء «الكويستيون»، نسبة إلى اسم الشركة، في المقاصف والمطاعم، خصوصاً التي تتركز داخل المدينة، التي «يصطادون» فيها فريستهم للإيقاع بها عبر مغريات وأساليب احتيال متعددة تستهدف بيع الأسهم التي تتراوح قيمة الواحد منها بين 35 ألف و100 ألف ليرة بحسب نسبة الربح التي تتحقق من خلال سلاسل ذهبية وساعات قيّمة واتصالات تليكوم تغري الأعضاء بـ«تجنيد» زملاء لهم جدد يترتب عليهم شراء الأسهم لتفعيل اشتراك القدامى منهم وبأسعار تفوق قيمة البضاعة في المرحلة الأولى، كل ذلك تحت ستار التجارة الإلكترونية.
وعلى حين حذرت وزارة الاقتصاد من «المسؤولية القانونية» التي يتحملها المنتسبون للشركة، يتحمس الشباب للانخراط في أعمالها والعديد منهم تحصيله العلمي جيد في ظل الدعاية القوية المخادعة في صفوفهم من قبل فرق العمل القادمة من دول الجوار وإيران ودول الخليج. وينال كل من ينسّب ستة أعضاء عمولة 12500 ليرة لتكبر السلسلة عبر تسويق شبكي هرمي مع حركة انتقال الأموال للخارج.
وإذ يعقد «الكويستيون» اجتماعات لأعضائهم بشكل شبه سري لإثارة فضولهم بحملة دعائية والعزف على وترهم النفسي لتوسيع أفق عملهم، يولمون لأعضاء فريقهم بشكل علني للإفطار على مائدة كبيرة في رمضان كما جرى عليه العرف في حلب.
وذهبت تكهنات بأن هؤلاء وضعوا ريف حلب الفقير نصب أعينهم في المرحلة المقبلة، وهو ما أثار حفيظة اقتصاديين رأوا أن المحافظة لا ينقصها من الوبال أكثر مما شهدت وعرفت من جامعي الأموال وحوادث الإفلاس وحال الكساد والأزمة الاقتصادية.
ما ضيّع ملايين الليرات السورية من جيوب متوسطي الدخل الطامحين إلى الثراء وجني أرباح وهمية تذهب لحساب الشركة الأم من طريق دبي. وأكد مدير التجارة الداخلية بحلب محمد حنوش لـ«الوطن» أن ليس للشركة قيود مسجلة في المديرية «وشغلها غير نظامي»، لكن على الرغم من ذلك تمارس عملها جهاراً تحت عيون الرقابة التي لا تدري بما يحدث وإلى أين تتجه الأمور بعدما قدر بعضهم خسائر الاقتصاد في حلب بسبب مزاولة نشاطاتها بأكثر من 300 مليون ليرة سورية.
وينشط الأعضاء «الكويستيون»، نسبة إلى اسم الشركة، في المقاصف والمطاعم، خصوصاً التي تتركز داخل المدينة، التي «يصطادون» فيها فريستهم للإيقاع بها عبر مغريات وأساليب احتيال متعددة تستهدف بيع الأسهم التي تتراوح قيمة الواحد منها بين 35 ألف و100 ألف ليرة بحسب نسبة الربح التي تتحقق من خلال سلاسل ذهبية وساعات قيّمة واتصالات تليكوم تغري الأعضاء بـ«تجنيد» زملاء لهم جدد يترتب عليهم شراء الأسهم لتفعيل اشتراك القدامى منهم وبأسعار تفوق قيمة البضاعة في المرحلة الأولى، كل ذلك تحت ستار التجارة الإلكترونية.
وعلى حين حذرت وزارة الاقتصاد من «المسؤولية القانونية» التي يتحملها المنتسبون للشركة، يتحمس الشباب للانخراط في أعمالها والعديد منهم تحصيله العلمي جيد في ظل الدعاية القوية المخادعة في صفوفهم من قبل فرق العمل القادمة من دول الجوار وإيران ودول الخليج. وينال كل من ينسّب ستة أعضاء عمولة 12500 ليرة لتكبر السلسلة عبر تسويق شبكي هرمي مع حركة انتقال الأموال للخارج.
وإذ يعقد «الكويستيون» اجتماعات لأعضائهم بشكل شبه سري لإثارة فضولهم بحملة دعائية والعزف على وترهم النفسي لتوسيع أفق عملهم، يولمون لأعضاء فريقهم بشكل علني للإفطار على مائدة كبيرة في رمضان كما جرى عليه العرف في حلب.
وذهبت تكهنات بأن هؤلاء وضعوا ريف حلب الفقير نصب أعينهم في المرحلة المقبلة، وهو ما أثار حفيظة اقتصاديين رأوا أن المحافظة لا ينقصها من الوبال أكثر مما شهدت وعرفت من جامعي الأموال وحوادث الإفلاس وحال الكساد والأزمة الاقتصادية.