نقلت رويترز عن مصدر مطلع بصناعة الاتصالات أن شركة الاتصالات السعودية S T C والتي تسيطر عليها الحكومة السعودية قد تكون بين أقوى المنافسين، خصوصا بعد تحسن الروابط بين دمشق والرياض. وقالت شركات دولية مثل: "تركسيل التركية" و"زين الكويتية" إنها مهتمة بالعمل في سوريا، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة ويوجد بها حوالي 9 ملايين مستخدم للهاتف المحمول. وقال المصدر "هناك أيضا شركات من الصين وقطر والإمارات العربية في انتظار السماح بمشغل ثالث". وأضاف: "تريد الحكومة إظهار أنها يمكنها إصدار رخصة جديدة بطريقة حرفية، الحديث في السوق هو أنهم يبحثون عن مستشار دولي ليقدم المشورة لهم". ويقتصر سوق خدمات المحمول في سوريا على شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" اللتين باشرتا في 2001، بالشراكة مع مؤسسة الاتصالات عبر عقد (بي أو تي) يمتد 15 عاما، قابلة للتجديد 3 سنوات.
الحكومة توافق على إدخال المشغل الثالث وتحويل عقود سيرتيل وMTN إلى تراخيص
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة, وفق مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي. كما وافق المجلس مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا سيرتيل وM T N وفق نظام (B.O.T) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة. ويرى الكثيرون أن دخول مشغل ثالث إلى السوق السورية سيسهم في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية وذلك بحسب مصادر رسمية. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات إدخال المشغل الثالث وإجراءات منح التراخيص للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وشركتا سيرتيل وMTN هما الشركتان الوحيدتان المشغلتان لخدمة اتصال الخلوي في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقد BOT لمدة 15 عاما بدأت في العام 2001 ، وقابلة للتمديد لفترة 3 سنوات. ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي في سورية نحو 7.304 ملايين مشتركاً, منهم 6.2 ملايين مشتركاً في الخطوط مسبقة الدفع و1.1 مليون مشتركاً في الخطوط اللاحقة الدفع, بكثافة هاتفية بلغت 36 خطاً لكل 100 شخص.
