افادت مصادر اعلامية معنية ان وزارة الاعلام السورية رفعت الى مجلس الوزراء اسماء مجموعة من المطبوعات السورية الخاصة لالغاء تراخيصها نهائيا" ومنعها من الصدور في السوق الاعلامية ...
لاسباب تتعلق بعدم انتظام صدورها وبالتالي مخالفتها لنص الترخيص الحكومي الذي انشئت بموجبه، وتتنوع هذه المطبوعات ما بين شهرية ونصف شهرية واسبوعية ومعظمها ذات طابع منوّع او اقتصادي او اجتماعي، وصفت المصادر ان اصحابها غير جديين في عملهم وان الوزارة بانتظار اقرار رئيس الحكومة على ما تقدمت به الوزارة لسحب تراخيص تلك المجلات.
وقالت المصادر لـ'القدس العربي' ان وزارة الاعلام في سورية جادة كثيرا في ضبط عملية صدور المطبوعات الخاصة من حيث التزام اصحابها بموعد الصدور دون تأخير من جهة، وبطبيعة المضمون الاعلامي الذي سُمح لها بالعمل على اساسه من جهة اخرى، وحسب المصادر ايضا فان وزارة الاعلام وجهت انذارات شديدة اللهجة لاصحاب عدد كبير من المجلات السورية الخاصة تفيد باحتمال اغلاق تلك المجلات في حال لم تلتزم بمواعيد الصدور.
وتطرح هذه القضية اشكالية كبيرة تعيشها عشرات المطبوعات السورية الخاصة (مجلات وجرائد) تتصل بنقص في السيولة المالية يدفعها للتأخر في طباعة اصدارها الجديد شهريا كان ام نصف شهري ام اسبوعيا ريثما تصلها مجموعة من الاعلانات المدفوعة التي ربما تمول تكاليف صدور هذه المطبوعات، ومع فقر السوق الاعلانية السورية واقتصارها بعدد محدود من المجلات تصبح عملية طباعة عدد واحد من مجلة سورية ما صعبة للغاية، وتطرح في الوقت ذاته ما سماه العديد من المراقبين بوهم عاشه الكثيرون بأن المشاريع الاعلامية هي مشاريع تجارية تعود بمبالغ مالية جيدة على اصحابها الذين ثبت لهم عكس ذلك بعد تجربة مريرة استنزفت اموالهم المحدودة اصلا والتي كانوا قد رصدوها لاصدار تلك المطبوعات.
وما زال كثير من المتابعين يرون ان تجربة الاعلام الخاص في سورية لم تدخل السكة الصحيحة ولم تتبلور بالصيغة المهنية التي تُفرز اعلاما خاصا على الوجه المأمول، وكانت صحيفة 'الدومري' التي صدرت قبل ثماني سنوات قد شكلت اول ولادة للاعلام السوري الخاص وتوقفت عن الصدور بعد فترة قصيرة لاسباب عديدة، وتوالت بعدها المطبوعات والقنوات (اثنتين) والاذاعات الخاصة.
وتفيد الارقام بوجود ما يقرب من 300 طلب ترخيص مطبوعة مقدمة منذ اشهر لوزارة الاعلام ومحولة الى رئاسة مجلس الوزراء السوري بانتـــــظار منحها تراخيص مزاولة العمل والصدور، ربما لن يوافق الا على بعضها لا سيما مع تشدد الحكومة ووزارة الاعلام وتريثهما في منح التراخيص بسبب ما تسميه الحكومة عدم جدية اصحاب هذه التراخيـــص في اصدار مطبوعاتهم والاستمرار فيها بشكل منتظم ومن دون توقف.